آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون بين قطاعي البترول والصناعة، ودعم جهود التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط الدولة للتوسع الصناعي وتوطين الصناعات المختلفة، بما يدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
واستعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.
كما تناول وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.
واستعرض بدوي كذلك ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاعي البترول والغاز في مصر، فضلًا عن أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات البترولية والغازية، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، استعرض المهندس خالد هاشم تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا، واستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع، فضلًا عن الإجراءات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة منها.
وتناول الاجتماع كذلك ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، ويسهم في إتاحة المزيد من الأراضي أمام المشروعات الجادة.
كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الشراكات الصناعية.
ووجه الرئيس بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.
كما وجه بتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية المنتجات المحلية، ويدعم زيادة القيمة المضافة والتوسع في الإنتاج والتصدير.
