آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات، شملت اتفاق تمويل مع البنك الدولي لدعم سياسات التنمية، وتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب اعتماد إسناد 26 مشروعًا، والتعاقد على طباعة كتب اللغة الفرنسية، واستكمال عدد من المشروعات التعليمية والصحية.
وفيما يلي أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويعد البرنامج إحدى أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وتستهدف المرحلة الثانية دعم إجراءات إصلاحية في 3 محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم التحول الأخضر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.
وتختص اللجنة بوضع قواعد عملها وتحديد أدوار ومسؤوليات الوزارات، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يحقق التنسيق بين خطط الدولة والمواءمة بين الأنشطة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
كما تتولى اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل في الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الساحلية بقرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقيات.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.
ونص مشروع القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، على أن تتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة مقررية الأمانة الفنية.
وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال تلك اللجان، وإعداد آلية لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية.
كما تختص بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وإعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة، فضلًا عن إعداد تقارير موحدة بشأن أعمال اللجان المحلية تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة.
وتجتمع الأمانة الفنية مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
كما نص القرار على تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في 8 محافظات ساحلية، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص اللجان المحلية بإعداد الخطط التنفيذية وخطط تطوير وتحديث الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية، فضلًا عن مراجعة خرائط المخاطر التي توزعها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية.
وتجتمع اللجان المحلية مرة شهريًا أو كلما دعت الحاجة، على أن تُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 26 مشروعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقتين الابتدائية والإعدادية، ومرحلة الثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.
وتملك الشركة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب، على أن يتم تمويل التعاقد من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة، إلى جانب استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي بشأن تعاقد جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعمًا للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
وتضمنت الموافقات كذلك طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للجهاز وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وصون مصالح المواطنين والسائحين بالمدينة.
