آراب فاينانس: عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير نشاط هذه الصناديق وتعزيز كفاءتها، في إطار سياسة الهيئة للانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي.
أكد الدكتور إسلام خلال اللقاء أن صناديق التأمين الخاصة تشكل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تشمل مظلتها نحو أكثر من 660 صندوقًا تأمينيًا، ويبلغ عدد أعضائها نحو 4 ملايين مستفيد، يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تدعم الاستقرار المالي للأسر وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن تطوير أداء هذه الصناديق يأتي في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتحقيق أفضل العوائد للمستفيدين.
وأضاف عزام أن الهيئة تسعى إلى ترجمة هذه الأهداف إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث مستمر للضوابط المنظمة للنشاط، وتطوير قواعد وضوابط الاستثمار، وإدارة المخاطر، مع تقديم الدعم الفني للتحول إلى نظم رقمية دقيقة وفعالة في المتابعة والرقابة.
ناقش الاجتماع أيضًا إدارة منظومة الاستثمارات لتعظيم العوائد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع المختصين في الهيئة لتعزيز استقرار وكفاءة إدارة النشاط.
كما تم مناقشة تطوير المزايا التأمينية للأعضاء والسماح بإنشاء أكثر من صندوق لنفس الجهة، بما يضمن مرونة أكبر ويعزز الحماية التأمينية، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.
وأكد ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي ساهم في الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، فيما أكدت الهيئة استمرار برامج التدريب وتطوير النظم الرقمية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تقديم الدعم الفني والتوعوي المستمر، ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف لتعميق الحوار وتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق حماية اجتماعية أفضل للمواطنين.
