آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة لعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية وتعزيز جاهزية أطراف السوق المختلفة.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال المصري وتنويع الأدوات الاستثمارية، بالتعاون مع البورصة المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر وتحفيز التداول على العقود الآجلة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتتولى شركة «تسويات لخدمات التقاص» – المرخص لها من الهيئة – تقديم خدمات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة ببورصات العقود الآجلة، حيث تضطلع بدور رئيسي في إدارة وتقييم المخاطر الخاصة بحسابات العملاء وأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل.
ونص القرار رقم (110) لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المادي لمدة عام، بهدف تشجيع المتعاملين وشركات الوساطة على الانخراط في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق.
وشملت الخدمات المعفاة لمدة عام: تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.
كما تضمن القرار تقديم ثلاث خدمات مجانية بشكل دائم، وهي فتح حساب للعميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية وتعميق سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في أدوات المشتقات المالية باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتنويع الفرص الاستثمارية وإدارة المخاطر.
وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات المقدمة من شركة التسوية وبين دعم جاذبية سوق العقود الآجلة خلال مرحلة التأسيس، موضحًا أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال الفترة الماضية، وأطلقت عقودًا مستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في خطوة تستهدف تطوير السوق وتعزيز قدرته التنافسية.
وبحسب القرار، تم تحديد مقابل العضوية لعضو التسوية عند 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة، فيما يبلغ الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه، متضمنًا استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية، كما تم تحديد رسوم خدمات التسوية بواقع واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
