آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك في إطار جهود الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين وتنظيم السوق.
ويهدف القرار إلى تسهيل اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، والمعروفة بالعقود النمطية، بالإضافة إلى العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واستحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل بين شركات التأمين والهيئة فيما يتعلق بالعقود النمطية وغير النمطية، حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة مسبقًا، مرفقًا به صورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود مع النموذج السابق اعتماده، وبأنها أُعدت وفق الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
كما تلتزم الشركات، بالنسبة للعقود غير النمطية، بإخطار الهيئة ببيان يتضمن جميع العقود المجددة، مع تقديم تعهد من الممثل القانوني بتطابقها مع العقود التي سبق اعتمادها عند الإصدار، والتأكيد على تجديدها وفق الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين التي سبق موافاة الهيئة بها.
وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار العقود أو تجديدها، مع منح الهيئة الحق في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات مرتبطة بها في أي وقت.
وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين تعزيز الرقابة وضمان مستويات الشفافية والالتزام داخل القطاع.
وأضاف أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة عملية لتطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتماد الهيئة أو مرور 30 يومًا من الإبلاغ دون رد.
