آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، والذي كان أحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
وأوضحت الهيئة أن إلغاء الشرط يأتي في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.
وأضافت أن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يترتب عليه أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.
كما تضمن القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل يتماشى مع أحكام قرار مجلس إدارتها رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.
ويستهدف ذلك منع تعارض المصالح، وتكريس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمزاولة الأنشطة التأمينية في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة هذه الأنشطة.
وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة للمستجدات التي يفرزها التطبيق العملي.
وأوضح أن القرار يمنح شركات الوساطة مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة.
وأكد عزام أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات والتطبيقات العملية التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
