آراب فاينانس: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر السابع على التوالي خلال يوليو 2026، رغم تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 46.8 نقطة، مقابل 46 نقطة في يونيو، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن S&P Global.
ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تدهور ظروف الأعمال مع بداية الربع الثالث من العام. وأشارت القراءة الأولية للمسح إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.
وتراجعت الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، متأثرة بركود ظروف السوق، وضغوط الأسعار، وتأخر الشحن البحري، ونقص المشروعات الجديدة. ودفع ضعف الطلب الشركات إلى خفض الإنتاج والتوظيف والمشتريات.
وتباطأت وتيرة تراجع النشاط التجاري إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، كما تراجعت وتيرة خفض الوظائف إلى مستوى هامشي، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة بأسرع ثاني وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، ما أدى إلى ضغوط على العمالة والمواد الخام وقيد الإنتاج لدى بعض الشركات.
وسجلت المشتريات أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2023، مع خفض نحو ثلث الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، فيما تراجعت مخزونات ما قبل الإنتاج للمرة الأولى في خمسة أشهر.
في المقابل، تحسنت ظروف التوريد بشكل طفيف، مع تراجع أوقات تسليم الموردين للمرة الأولى منذ مارس، بالتزامن مع انحسار الاضطرابات التي أثرت على مسارات الإمداد المحلية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
في جانب الأسعار، شهدت ضغوط التكلفة مزيدًا من التراجع، إذ سجلت تكاليف المدخلات أبطأ ارتفاع لها في ستة أشهر، بينما ساهم انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار في تهدئة تضخم أسعار المشتريات.
ورغم صعوبة الظروف الحالية، ارتفعت ثقة الشركات بشأن العام المقبل، ليسجل مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، مدفوعًا بآمال تحسن طلب العملاء، مع استمرار المخاوف بشأن تأثير التطورات الإقليمية على الثقة والأسعار.
