آراب فاينانس: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل ما وصفته بالأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة نتيجة التطورات الجارية في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها على عدم تحميل محدودي الدخل أية أعباء إضافية، مشيرة إلى تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، موضحة أن 86% من هذه الفئة لن تتأثر بالزيادات الجديدة.

وأوضحت أن الزيادات ستقتصر على الشرائح الأعلى استهلاكًا، والتي تعكس الفئات الأكثر قدرة، حيث تقرر تثبيت الأسعار حتى شريحة استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط يبلغ نحو 16%.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، أشارت الوزارة إلى أنه تقرر رفع أسعار جميع شرائحه بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 20%، وذلك في إطار تطبيق مبدأ توزيع الأعباء وتحقيق العدالة في تحمل تكاليف الأزمة.

وأضاف البيان أن هذه القرارات تأتي في ظل ظروف استثنائية تضغط على قطاع الطاقة عالميًا، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان استدامة إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.