المجلس الأعلى للطاقة يناقش دعم الصناعة بتوفير الكهرباء والغاز
أخر تحديث 2026/01/15 08:41:00 ص
آراب فاينانس: عقد المجلس الأعلى للطاقة، اجتماعه رقم (28) بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات، لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة لدعم التوسع الصناعي.
كما ناقش مجريات توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية في عدة قطاعات، من بينها الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها.
وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرات الكهربائية لمشروعات صناعية قائمة، بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار.
كما تناول المجلس دراسة احتياجات المشروعات من الطاقة، والموافقة على توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، ومن بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات لعدد من المشروعات، يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، التي تشمل إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
كما أوضح دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
اخبار مشابهة
