آراب فاينانس: شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، بهدف دعم الصادرات الغذائية وتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء.
وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية المرتبطة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، بما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الصادرات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذه المستهدفات.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال منظومة رقابية حديثة تعتمد على المعايير الدولية.
وأشار إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيسهم في توفير الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين، ومتابعة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يحرص على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، موضحًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
