آراب فاينانس: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تسجيل أداء سلبي خلال شهر يونيو، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه الشركات، ليهبط النشاط إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global، وهو ما يعكس استمرار حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل وتأثر بيئة الأعمال بالتطورات الإقليمية.
وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجع إلى 46.0 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ 47.1 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أدنى قراءة له منذ يناير 2023، ويظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، في إشارة واضحة إلى استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ورغم استمرار انكماش النشاط، فإن بيانات المؤشر تشير إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نمو سنوي يقدر بنحو 3.8% بنهاية الربع الثاني من العام، إلا أن هذا النمو لم ينعكس بصورة كافية على أداء شركات القطاع الخاص، التي لا تزال تواجه تحديات تشغيلية وتمويلية متزايدة.
وأوضح المسح أن الشركات واصلت مواجهة تحديات متعددة، أبرزها نقص السيولة، وصعوبة الحصول على المواد الخام، وبطء سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. كما أسهمت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط في إضعاف حركة التجارة الإقليمية وزيادة الضغوط على بيئة الأعمال.
أفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن الطلب على المنتجات والخدمات واصل التراجع خلال يونيو، حيث سجلت الطلبات الجديدة أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2022.
وأشار نحو 27% من الشركات إلى انخفاض المبيعات خلال الشهر، مقابل 11% فقط سجلت زيادة في المبيعات، وهو ما عزته الشركات إلى تراجع السيولة لدى العملاء، وارتفاع الأسعار، وتأخر عمليات التوريد، وضعف الطلب الخارجي.
