آراب فاينانس: وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)، بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويأتي المشروع ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصرية لزيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك في إطار استراتيجية بنك مصر الرامية إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب الاتفاق، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل، وتوفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وتطوير وتوسعة الأنشطة القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.
ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والحاصلة على بطاقة ضريبية بعد تاريخ توقيع العقد، على أن تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها، وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي والحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية للتوسع في دمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتشريعية التي توفرها الدولة، إلى جانب المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مشيدًا بدور بنك مصر باعتباره أول بنك يشارك في مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي، بما يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشروع تمكين 3 يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع تمكين 1 عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع تمكين 2 عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو هذا القطاع، وتعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري وأهداف الدولة التنموية.
