آراب فاينانس: شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات، بهدف دعم وتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، من خلال ضمها للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وبموجب البروتوكول، سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.
كما استعرض الوزيران خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة، من بينها المنصة الإلكترونية التي تربط عددًا من الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، ضمن جهود تحسين كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.
ويستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم تجربة أكثر كفاءة وجاذبية.
وبموجب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج رد أعباء تنمية الصادرات وفقًا لمعدلات نمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.
وتتولى هيئة «إيتيدا» الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.
وأكد المهندس رأفت هندي أن إضافة قطاعات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا المجال.
وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة، وتسريع رقمنة خدمات المستثمرين وربطها بالجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
وأشار إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومة بقاعدة قوية من الكفاءات البشرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع الاستمرار في تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي في الصادرات سنويًا، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، في إطار تطوير منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات الصرف، إلى جانب إزالة العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا»، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا متسارعًا، ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مواصلة العمل على رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويسهل إجراءات صرف المساندة التصديرية.
