آراب فاينانس: أطلق د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف القطاع، بهدف تبادل الرؤى والمقترحات العملية وتطوير بيئة أعمال محفزة للنمو والاستثمار، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم نموها.
وشهدت بداية اللقاء اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة، حيث أكد د. عزام على حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كأداة لتعزيز التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الأسواق وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وزيادة حجم السوق، بما يعزز الشمول التأميني والمالي والاستثماري ويزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي أقساط شركات التأمين 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لأقساط تأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة حوالي 3.8 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء ركز على معالجة التحديات الراهنة، والاستماع إلى رؤى السوق، والتوصل إلى حلول عملية لتعزيز قدرة القطاع على تجميع المدخرات واستثمارها في مشروعات تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين عبر توفير التغطية التأمينية في حالات الأضرار غير المتوقعة.
وشملت المناقشات القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وآليات تطبيقها، إلى جانب تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، ودور بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) في اختبار النماذج الرقمية قبل تعميمها، بما يوازن بين الابتكار واستقرار السوق وحماية حقوق العملاء.
وأبدى ممثلو شركات التأمين اهتمامهم بتوسيع إصدار وثائق التأمين عبر حلول رقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، بالإضافة إلى استعراض الدورة المستندية لاعتماد الوثائق، مع التأكيد على خصوصية كل وثيقة والتعامل معها وفق شروط فنية محددة لضمان حماية الحقوق وإدارة المخاطر بفعالية.
كما تم مناقشة آليات تعزيز الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي وتطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته، بما يقلل من تسرب الأقساط إلى الخارج ويعزز الاستفادة من القدرات المحلية.
وشملت المناقشات أيضًا تفعيل قواعد الحوكمة على أرض الواقع، وضمان فاعلية مجالس الإدارة ولجانها المتخصصة، بما يعزز الشفافية والرقابة الداخلية وفق قرارات الهيئة رقم 200 لسنة 2025.
وأكد د. إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة نظرًا لدوره الحيوي في الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية لتعزيز ثقة المتعاملين وتطوير السوق، مع تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية ورفع معدلات الانتشار التأميني بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لجهود الهيئة في فتح قنوات الحوار المستمر، مؤكدين دعمهم لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
