قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن نحو 5 أو 6 شركات من بين 20 شركة مملوكة للدولة ومدرجة مؤقتًا في البورصة قد تستكمل طروحاتها العامة الأولية بالكامل خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

وأوضح رضوان، في حوار مع إنتربرايز، أن تحديد الشركات التي ستستكمل الطرح يرجع إلى الملاك وبنوك الاستثمار، وليس إلى البورصة المصرية.

وأضاف أن دور البورصة يتركز على توعية الشركات المدرجة مؤقتًا بمتطلبات الإدراج، وكيفية الانتقال من هيكل الملكية الحكومية التابعة لكيان واحد إلى هيكل يضم عدة جهات ومستثمرين أفراد، إلى جانب تأسيس وحدات متخصصة بعلاقات المستثمرين.

كما أشار إلى أن البورصة تنسق في هذا الملف مع المحامين وبنوك الاستثمار والشركات القابضة لدعم عملية التحول واستكمال الطروحات.

في سياق متصل، قال رضوان إن البورصة المصرية ترحب بإدراج الشركات الكبرى من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع وزيري المالية والاستثمار لمناقشة قواعد جديدة تتيح للشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 15 مليار جنيه الحصول على خصم ضريبي بنسبة 15% لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح أن الحافز المقترح يستهدف مساعدة البورصة المصرية على المنافسة في جذب الطروحات الكبرى وإعادة التوازن للمؤشر.