آراب فاينانس: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.
سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بذلك أعلى مستوى في تاريخ البلاد، مدعوما بتحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطيات غير الرسمية خلال مارس بنحو 2.4 مليار دولار، لتصل إلى 14.9 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في فبراير.
كما انخفض احتياطي الذهب بقيمة 2.3 مليار دولار ليصل إلى 19.18 مليار دولار، متأثرا بانخفاض أسعار الذهب عالميا، بينما ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية بقيمة 2.4 مليار دولار.
جاء هذا النمو في الاحتياطيات الدولية بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي، وفي مقدمتها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
كشف البنك المركزي المصري بأوائل مارس الماضي، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 52.594 مليار دولار بنهاية يناير السابق، مسجلاً زيادة قيمتها 151 مليون دولار.
وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر وفق أسعار الصرف واستقرار تلك العملات في الأسواق الدولية، ضمن خطة مدروسة وضعتها إدارة البنك المركزي.
وأشار التقرير إلى أن الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يشمل الذهب والعملات الأجنبية المختلفة، تكمن في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع مراعاة التأثر بالموارد القادمة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
