آراب فاينانس: شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.
ويأتي هذا البروتوكول كخامس اتفاقية تعاون يوقعها المعهد خلال شهر مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، بما يواكب احتياجات السوق والتطورات المستمرة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال انضمام الكوادر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الهيئة والاتحاد، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها، باعتباره عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تلعب دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع التطورات التنظيمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات النمو.
وأشار إلى أن تطوير مهارات العاملين ينعكس على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويدعم قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يعزز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتواصل الهيئة جهودها في تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، من خلال برامج متخصصة ومحدثة تستجيب لاحتياجات السوق وتواكب أفضل الممارسات الدولية.
