آراب فاينانس: أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تقترب من تنفيذ أحد أبرز الطروحات في سوق المال، وهو طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
قال الوزير، خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن الطرح يستهدف بيع 20% من أسهم الشركة، مع توقعات بجمع نحو 14 مليار جنيه، في واحدة من أكبر عمليات الطرح الأولي المرتقبة في البورصة المصرية.
وأوضح أن الجدول الزمني يشير إلى إمكانية تنفيذ الطرح بنهاية يونيو أو خلال الأسبوعين الأولين من يوليو 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن خلال أسبوعين عن بنوك الاستثمار التي ستتولى إدارة العملية، في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ البرنامج.
وتُعد مصر لتأمينات الحياة من أبرز الكيانات في قطاع التأمين، حيث تحتل موقع الصدارة في نشاط تأمينات الحياة، وتتبع شركة مصر القابضة للتأمين التابعة حاليًا لصندوق مصر السيادي، في إطار استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أشار فريد إلى أن العملية لا تزال قيد الإعداد، ومن المقرر تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ضمن خطة متكاملة لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته.
وكان بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر، قد تم قيده مبدئيًا في البورصة منذ عام 2017، مع خطط سابقة لطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام، إلا أن تنفيذ الطرح تأجل عدة مرات.
تسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى تنشيط سوق المال، وزيادة السيولة، وجذب مستثمرين محليين ودوليين، بما يدعم استقرار الاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه بوقت سابق من أبريل الجاري، أعلن هاشم السيد هاشم، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد نشرة اكتتاب بنك القاهرة، في خطوة تمهيدية لطرحه في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح، في تصريحات لـ العربية Business، أن تحديد توقيت الطرح سيعتمد على أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق أفضل تقييم ممكن وجذب أكبر شريحة من المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية حالياً.
وبحسب تصريحات هاشم السيد سابقًا، تستهدف الحكومة بيع ما بين 30% و40% من أسهم البنك، بهدف جمع ما يصل إلى 32 مليار جنيه، بما يعادل نحو 650 مليون دولار.
كانت مفاوضات بيع البنك إلى بنك الإمارات دبي الوطني قد توقفت العام الماضي بعد خلاف بشأن تقييم الصفقة، حيث تمسكت الحكومة بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار، مقابل عرض إماراتي وصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن القيمة العادلة للبنك تبلغ نحو 78 مليار جنيه، فيما تتولى مجموعة إي اف چي (HRHO) وسي آي كابيتال القابضة (CICH.CA) إدارة الطرح.
بالتوازي، تشهد البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً في قيد الشركات الحكومية، حيث تمت الموافقة على قيد 6 شركات بشكل مؤقت، إلى جانب تلقي طلبات من 5 شركات أخرى.
تشمل هذه الشركات قطاعات صناعية وتعدينية متنوعة، مثل شركة النهضة للصناعات والشركة المصرية لسبائك الحديد وشركة النصر للتعدين، ما يعكس توجهاً لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط سوق المال.
