آراب فاينانس: ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الاقتصادية والمصرفية.
شهد الاجتماع مناقشة مستجدات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له، إلى جانب استعراض تطورات ملف التشابكات المالية بين البنك وعدد من الجهات الحكومية، والجهود المبذولة لتعزيز دور البنك باعتباره أحد أهم المؤسسات الاستثمارية والتنموية المملوكة للدولة.
واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بروتوكولات تسوية وفض تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه، تشمل مديونيات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تستهدف تحسين المراكز المالية للجهات المعنية ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لمعالجة الملفات المالية المتراكمة وتحسين المراكز المالية للمؤسسات الحكومية، بما يساهم في زيادة كفاءة الإنفاق والاستثمار وتعزيز قدرة الجهات المختلفة على تنفيذ خططها التنموية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إنهاء التشابكات المالية يمثل عاملًا مهمًا في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، بينما أشاد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالجهود المبذولة في هذا الملف الذي ظل قائمًا لعقود.
