آراب فاينانس: عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب ولجانه المتخصصة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ودعم مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تستند إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح رستم أن الخطة تمنح أولوية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التركيز على قطاعات التنمية البشرية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%.
وأضاف أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع الوصول إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030.
وأوضح أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي المقبل، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة تبلغ 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
وكشف الوزير أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسات حوكمة وترشيد الإنفاق العام، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بحلول 2029/2030.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار رستم إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي بنسبة 57%.
كما أوضح أن مخصصات قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي ستشهد زيادة بنسبة 11% لكل منهما، في إطار توجه الدولة للاستثمار في بناء الإنسان المصري.
وشدد الوزير على أن الحكومة تتبنى استراتيجية مرنة للتعامل مع التوترات الجيوسياسية العالمية، في ظل تأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تداعيات الأوضاع الإقليمية على معدلات النمو الاقتصادي، مع مراجعة المستهدفات وفقًا للتطورات العالمية والإقليمية.
