آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 196 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تسوية الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية ومعالجة التشابكات التاريخية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وبموجب الاتفاقية الأولى، سيتم تسوية مديونيات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والبالغة 62.2 مليار جنيه، بينما تتضمن الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية بإجمالي يتجاوز 133 مليار جنيه.
وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، بإجمالي يبلغ نحو 133.8 مليار جنيه، منها 133.5 مليار جنيه على هيئة التعمير الزراعي، و306 ملايين جنيه على الهيئة الزراعية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهودها لإنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويرفع كفاءة أداء المؤسسات الوطنية.
