آراب فاينانس: التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على تدشين التنسيقية، وذلك بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب المقرر العام للتنسيقية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التهنئة لأعضاء التنسيقية بهذه المناسبة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية، واستمرار الحوار المجتمعي بشأن مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير تطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ونتائج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أُعدت في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بحالة من عدم اليقين، إلا أن الحكومة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى إيمان الوزارة بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، لافتًا إلى إتاحة تطبيق «شارك» الإلكتروني وإصدار «خطة المواطن» لتمكين المواطنين من متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، فضلًا عن تطبيق آلية «الموازنة التشاركية» بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية بالمحافظات.
وأضاف الوزير أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 وفق أسس علمية تعتمد على البيانات، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستغلال الإمكانات المتاحة بالقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية على وضع سيناريوهات استباقية للحد من التضخم، مع التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%، على أن يرتفع إلى ما بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.
كما استعرض الوزير جهود حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وتناول اللقاء أيضًا آليات دعم ريادة الأعمال، حيث أشار الوزير إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، في إعداد برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية لدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.
وفي رده على استفسارات أعضاء التنسيقية بشأن التحول الرقمي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التوسع في مراكز البيانات ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب إطلاق مراحل جديدة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
