آراب فاينانس: عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث مشروعات البنك والمؤسسة في مصر وسبل دعم خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تشمل برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في أفريقيا.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من الشراكات السابقة، خاصة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يجري مراجعتها حاليًا بهدف صياغة رؤية متكاملة تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تحديد ما بين 5 إلى 7 صناعات رئيسية والصناعات المغذية لها، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.
وأشار هاشم إلى أهمية دعم البنك الدولي في تطوير منظومة متكاملة لإدارة بيانات القطاع الصناعي، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار، وتسهل على المستثمرين الأجانب الاطلاع على فرص الاستثمار، وتفاصيل تخصيص الأراضي، والسياسات المنظمة، وتكلفة الطاقة، والعمالة، والتكنولوجيات المستخدمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خرائط صناعية لتحديد الصناعات الاستراتيجية في كل منطقة، إلى جانب التوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بما يتوافق مع آلية CBAM، مع تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض تكاليف الإنتاج.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لتدشين آلية تمويل مستدامة عبر إطلاق صناديق استثمار صناعية بمساهمة المواطنين، بهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى تصنيف وترشيح الشركات المؤهلة للاستفادة من هذه الصناديق، مع الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع الأطر والسياسات المنظمة لها.
كما لفت إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير التمويل الميسر والدعم الفني، وربط هذه الكيانات بسلاسل الإمداد للمصانع المتوسطة والصغيرة، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
