آراب فاينانس: أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل وخطط تطوير المصلحة، وذلك بحضور اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير الزيارة بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة، اطلع خلالها على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من تطوير بمقار وفروع المصلحة في المحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما تفقد مركز المعلومات بالمصلحة، واستعرض آليات تشغيله والبرامج التقنية المستخدمة في ربط المقر الرئيسي بالفروع، والدور الذي يقوم به في توفير البيانات والتقارير الداعمة لمنظومة العمل واتخاذ القرار.
وعقب الجولة، عقد وزير الصناعة لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، فضلًا عن جهودها في التحول الرقمي الشامل لتطوير الخدمات، وتقليص زمن إنجازها، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصلحة وسبل التغلب عليها.
وأكد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذية للوزارة في الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن التزامها بتطبيق معايير الجودة المعتمدة، ويحمي المستهلك من الغش الصناعي، ويحافظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشددًا على أن تطوير منظومة الرقابة يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة لمراحل الإنتاج تسهم في ضمان طرح منتجات آمنة وعالية الجودة، كما تدعم جهود الدولة في ترسيخ منظومة الجودة وتشجع المصانع الملتزمة بالمعايير الفنية.
وأوضح أن المصلحة تضطلع أيضًا بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من توجيهها للأغراض التي تم استيرادها من أجلها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام هذه المستلزمات.
ووجه وزير الصناعة بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، مع التوسع في تدريب فرق التفتيش ورفع كفاءتها، تمهيدًا لتطبيق التجربة على نطاق أوسع داخل الجهات الحكومية.
وأكد هاشم، في ختام الزيارة، دعم الوزارة لجهود مصلحة الرقابة الصناعية في تحديث الإطار التشريعي المنظم لعملها، بما يشمل إزالة المعوقات القانونية وتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة ويحافظ على جودة الصناعة المصرية.
