آراب فاينانس: عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الحماية المادية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الوقوف على معدلات تنفيذ المشروع ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي الموقف التنفيذي لخطة التأمين والحماية المادية للمشروع، والإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في خطط التأمين الداخلي والخارجي للموقع.
كما تناول العرض مستجدات الأعمال بالمدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، والإجراءات الخاصة بتأمين المحطة النووية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للعاملين وفرق التشغيل، وعدد الكوادر التي تم تدريبها محليًا وخارجيًا، فضلًا عن البرامج الجارية لإعداد كوادر جديدة واجتياز الاختبارات الفنية المطلوبة.
وشهد الاجتماع مراجعة تطورات تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع وفق المخطط الزمني المحدد، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع معدلات التنفيذ بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة في المشروع.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع وجود متابعة مستمرة والتزام كامل من جميع الأطراف المعنية في مصر وروسيا بتنفيذ مختلف مراحل المشروع وفق التوقيتات المقررة.
وأوضح الوزير أن مشروع الضبعة النووي يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن واستدامة الطاقة.
