آراب فاينانس: ضخت 7 بنوك عاملة بالسوق المصرية نحو 694.6 مليون جنيه في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بنهاية مارس 2026، وذلك في إطار مساهمات البنوك المقررة لتمويل الصندوق، والتي لا تتجاوز 1% من صافي الأرباح السنوية لكل بنك.
وتعد هذه النسبة المورد الرئيسي لتمويل الصندوق، إلى جانب الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها.
وتصدر بنك QNB مصر قائمة المساهمات بقيمة بلغت 291 مليون جنيه، تلاه بنك التعمير والإسكان بنحو 172 مليون جنيه، فيما بلغت مساهمة بنك كريدي أجريكول مصر نحو 69.2 مليون جنيه، وساهم بنك قناة السويس بنحو 64.1 مليون جنيه.
كما سجلت مساهمات بنك البركة مصر نحو 39.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، بينما بلغت مساهمة البنك المصري الخليجي 35.2 مليون جنيه، والمصرف المتحد 23 مليون جنيه.
وكان صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي قد أُنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر عام 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة بالسوق.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الصندوق وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبد الله، وعضوية عدد من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا للنظام الأساسي للصندوق، فإنه يختص بدعم وتعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب دعم قدرات الاستجابة للهجمات السيبرانية والتعافي منها.
كما يستهدف الصندوق دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية، فضلًا عن رفع كفاءة البنوك العاملة في السوق المصرية.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وخلال أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي، تمت مناقشة استراتيجية عمل الصندوق وأولويات المرحلة المقبلة، حيث أكد المحافظ أن الصندوق يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويرسخ قواعد العمل المصرفي السليم.
وأشار إلى حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
