آراب فاينانس: أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من القرارات الوزارية بتعيين أربعة مساعدين للوزير في تخصصات مختلفة، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.
أصدر الوزير القرار رقم (198) لسنة 2026 بتعيين الأستاذ محمد عياد مساعدًا للوزير لشؤون الترويج والتواصل الإعلامي، في إطار توجه الوزارة لبناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري.
ويأتي القرار بهدف تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال محليًا ودوليًا. ويتمتع عياد بخبرة تتجاوز 18 عامًا في مجالات أسواق المال والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، وشغل مناصب قيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من المؤسسات الإعلامية والاقتصادية.
كما أصدر الوزير القرار رقم (197) لسنة 2026 بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشؤون التشريعية والقانونية، ضمن جهود تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار.
ويتمتع عزب بخبرة قضائية وقانونية تمتد لنحو 15 عامًا بمجلس الدولة، مع خبرات متخصصة في التشريعات الاقتصادية والتنظيمات الاستثمارية، وملفات التعاقدات العامة والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تطوير الإطار القانوني لبيئة الاستثمار.
كما شمل القرار رقم (196) لسنة 2026 تعيين الأستاذ سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشؤون عقود الاستثمار، لدعم تطوير المنظومة التعاقدية الخاصة بالاستثمارات.
ويمتلك عرفة خبرة تتجاوز 25 عامًا في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وتولى مناصب قانونية بارزة في وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وشارك في إعداد وصياغة عدد من القوانين المنظمة للاستثمار وسوق المال.
وأصدر الوزير القرار رقم (195) لسنة 2026 بتعيين المهندس شريف يحيى مساعدًا للوزير لشؤون التطوير والتحول الرقمي، في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث الخدمات الاستثمارية.
ويمتلك يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، وتولى مناصب قيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأسهم في تطوير منصات رقمية للرقابة والربط المؤسسي وتكامل البيانات مع عدد من الجهات الحكومية.
ويعكس هذا التشكيل الجديد توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز الكفاءات المتخصصة في مجالات الترويج والاستثمار والتشريع والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.
