آراب فاينانس: أعلن بنك الاستثمار القومي تحقيق صافي ربح يقارب 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت نحو 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأداء والمركز المالي للبنك، في إطار جهود إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والمؤسسي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء، ومستجدات خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، وصلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من خبراء الاستثمار والتطوير المؤسسي.
واستعرض مجلس الإدارة مستجدات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث تم خلال يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما ناقش المجلس الخطوات الجارية لاستكمال تسويات إضافية وإنهاء ما تبقى من المديونيات والتشابكات المالية.
وأكد الدكتور أحمد رستم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة جهود إعادة الهيكلة وتسوية الملفات المالية العالقة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.
وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم، مع توجيه الشكر والتقدير له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
كما ناقش الاجتماع خطة العمل التنفيذية للبنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن استحداث آليات لتمويل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.
وتستهدف الخطة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية والاستثمارية.
