آراب فاينانس: شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم اختتام برنامج تأهيل مجموعة جديدة من «الميسّرات» الحاصلات على شهادة «مدرب التوعية المالية المُعتمد»، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تأهيل كوادر نسائية لتوعية النساء في المجتمعات الريفية بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والدكتورة مها مروان، مقررة فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من القيادات النسائية بالهيئة وممثلات برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان فرع القاهرة.
قال إسلام عزام إن التوعية بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية تمثل محورًا أساسيًا في جهود الهيئة لإتاحة مسارات الاستثمار أمام النساء المصريات وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات المالية، وعلى رأسها تمويل المشروعات متناهية الصغر والتأجير التمويلي وغيرها.
وأضاف أن إتاحة الخدمات وحدها لا تكفي لتحقيق الشمول المالي ما لم يصاحبها وعي بطبيعة المنتجات المتاحة وحقوق المتعاملين والتزاماتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال برامج التوعية الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المعلومات المالية، ومن بينها النساء في المناطق الريفية.
كما أوضح أن برنامج تأهيل «الميسّرات» يستهدف تقديم المعلومات المالية بصورة مبسطة داخل المجتمعات المحلية، بما يساعد النساء على التعرف على الخدمات والمنتجات غير المصرفية وفهم خصائصها وتكاليفها والتعامل مع الجهات المرخص لها.
وأكد أن التمكين المالي للمرأة يرتبط بقدرتها على تقييم الخيارات المتاحة واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها، بما يعزز قدرتها على إدارة مواردها والاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار.
ذكر محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن برنامج تأهيل الميسرات ركز على تطوير مهارات المشاركات في تبسيط المفاهيم المالية وربطها بالاحتياجات اليومية للنساء المستهدفات.
وأضاف أن التدريب شمل كيفية شرح الخدمات والخيارات المتاحة للمستفيدات بصورة واضحة، وتعريفهن بأهمية التعامل مع الجهات المرخص لها، بما يساعد على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية قائمة على المعرفة والوعي بالأطر التنظيمية.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات التوعية المالية لتناسب طبيعة الفئات المستهدفة، مع توسيع نطاق التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج تدريبية تصل إلى شرائح أكبر من النساء في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبها، أشادت مها مروان بالدور الذي تقوم به الهيئة في نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن تدريب الميسرات يمثل أداة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز قدرتها على فهم الخدمات المالية واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها.
وأكدت أهمية استمرار التعاون بين الهيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ برامج رفع الوعي المالي وبناء قدرات النساء.
أوضحت المشاركات أيضا أن التدريب أسهم في تبسيط مفاهيم مالية كانت تبدو معقدة، ومنحهن أدوات عملية لشرح الخدمات المالية غير المصرفية للنساء في مجتمعاتهن، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالجهات المرخص لها والقنوات الرسمية.
