آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بعد واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية في الحصول على قروض من الشركة، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت التحقيق في الواقعة فور رصد المعلومات المتعلقة بها، وأجرت عمليات فحص وتحقيق استمرت لمدة 4 أيام، قبل تلقي شكاوى رسمية تتعلق بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
شاركت في التحقيقات فرق متخصصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، حيث أجرت عمليات تفتيش ميدانية وفحصًا للوقائع وتحقيقات مع الأطراف ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أسفرت الإجراءات عن إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت على أولياء الأمور المتضررين وإزالة الآثار السلبية الواقعة عليهم.
وعقب انتهاء التحقيقات، عقدت اللجنة المختصة اجتماعًا لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية المرتبطة بالنشاط.
وبناءً على توصية اللجنة، أصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام عدة قرارات، من بينها تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المتعلقة بالقانون المنظم للنشاط.
كما قررت الهيئة منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف تعاملها في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، مع حظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين مراجعتها من قبل الهيئة.
هذا بجانب دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثليها، لمناقشة المخالفات المنسوبة للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد أنظمة الرقابة الداخلية.
وشملت العقوبات إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تدابير جزائية بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات استندت إلى المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، بسبب مخالفة الشركة للضوابط التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، ومنح التمويلات، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
وأكدت أن التدابير الصادرة بحق الشركة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، موضحة أنها قامت بإخطار النيابة بالوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شددت الهيئة على أن تحركاتها تستهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أكدت على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها ضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الخاص بالتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.
