آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة تعد الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت المخاطبين بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعهم، مع إجازة مدها من جانب مجلس إدارة الهيئة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت أن المهلة الجديدة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لكل نشاط.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع.
وأوضح أن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة وأخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها القانون للهيئة.
وأشار عزام إلى أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، التي تحرص على توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف مواكبة احتياجات المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتعزيز قدرة القطاع على تقديم منتجات وحلول تلائم المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026.
وأوضح أن من بين أحدث هذه القرارات القرار رقم 2036 لسنة 2026 بشأن تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، والقرار رقم 2044 لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها.
كما شملت القرارات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في إطار استكمال تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتعزيز كفاءته واستقراره.
