الرقابة المالية وإي فاينانس يطلقان شبكة مدفوعات رقمية للأنشطة غير المصرفية
أخر تحديث 2026/01/05 02:09:00 م
آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
جاء إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي – Smart Regulation، حيث تتيح للجهات المسجلة بالهيئة التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
وأكد فريد، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، مشيرًا إلى أن الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة العمليات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز تنافسية الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
تتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالحها، وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية وسجل المعاملات المدفوعة.
وتعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مدعومة بآليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، تتيح الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس للرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659.
ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
اخبار مشابهة
