آراب فاينانس: عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، على رأسها تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، إلى جانب تنظيم تراخيص عمل الأجانب في مصر.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن وزارة العمل تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير العمالة الماهرة وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، مشددًا على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح هاشم أن القطاع الصناعي يحتاج بشكل مستمر إلى كوادر فنية مدربة، مشيرًا إلى جهود الدولة في هذا الإطار من خلال برامج التدريب المهني، وإمكانية التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، سواء الثابتة أو المتنقلة، لتغطية احتياجات المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الوزارتين في تنفيذ برامج تدريب مهني ضمن مشروع القرى المنتجة، الذي يُنفذ في إطار مبادرة حياة كريمة، بهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية تكثيف جهود التفتيش على المنشآت الصناعية من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش، بما يضمن التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كاشفًا عن توجه لإطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم الجهات المعنية، لتسهيل متابعة إجراءات التفتيش وتحسين مستوى الامتثال.
من جانبه، أكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، موضحًا أن التعاون يشمل تنظيم تراخيص عمل الأجانب، وتطوير برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار رداد إلى التوسع في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي لتوفير العمالة للمناطق الصناعية والاستثمارية، مع تعزيز التعاون في مشروع القرى المنتجة عبر دعمها بوحدات التدريب المتنقلة.
وشدد وزير العمل على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة، بما يسهم في استقرار المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها على النمو.
