آراب فاينانس: شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، بهدف تيسير سداد الفواتير والالتزامات المالية للمصريين بالخارج إلكترونيًا.
ويستهدف البروتوكول وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد فواتير المرافق العامة والالتزامات المالية والخدمات المختلفة عبر تطبيق «سهل» الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي أُبرمت خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، خلال يومي 2 و3 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الوطنية.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل».
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث قائم على الرقمنة والخدمات الذكية.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.
وأشار رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم.
ولفت إلى أن التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة لها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
