آراب فاينانس: سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 43 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعها قانونيًا.
وأكد وزير الصناعة، خلال مراسم تسليم العقود، اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المصرية، لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت على مستوى العالم، موجّهًا الشكر لمحافظة القاهرة على دعمها المستمر لقطاع الصناعة وتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية بالمحافظة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمصنعين، بما يسهم في تطوير البيئة الإنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع العاملة بها، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم بدور محوري في تسهيل الإجراءات الصناعية للمستثمرين، بما يدعم زيادة أعداد المنشآت المقننة أوضاعها ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير ملف المحاجر بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تيسير أعمال المنظومة بالكامل، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي لمستثمري شق الثعبان، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التصدير أو التدريب الفني.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة لتنظيم دورات تدريبية دورية داخل المنطقة، لتلبية احتياجات المصانع من العمالة المدربة والمؤهلة في قطاع الرخام والجرانيت.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان، في إطار رؤية الدولة لدعم الاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل بما يتناسب مع أهمية المنطقة الصناعية ومكانتها الاقتصادية.
وأوضح المحافظ أن ملف تقنين الأوضاع يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة، لما له من دور في الحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب تمكين أصحاب المصانع والورش من العمل في إطار قانوني منظم وواضح، مشيرًا إلى أن حصيلة أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة ورصف الطرق.
وشهد اللقاء استماع وزير الصناعة ومحافظ القاهرة إلى عدد من مطالب ومستهدفات مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بالتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.
