آراب فاينانس: أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مع تحقيق التوازن بين دعم الجادين وضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

تضمن القرار منح مدد زمنية جديدة تتراوح بين 6 و18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخص البناء، وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تم إقرار مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع إعفاء جزئي من الغرامات.

أما المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، فتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر، لإتاحة الفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع واستكمال التنفيذ.

وأتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها – ولم يتم إعادة تخصيصها – لذات المستثمر بالسعر الحالي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة والاستفادة من الأعمال المنفذة، بدلًا من إهدارها.

كما شملت التيسيرات المشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، حيث تستفيد من المهل الجديدة وفق نسب التنفيذ، مع الالتزام بسداد المستحقات المالية.

ونص القرار على منح مهلة نهائية إضافية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأراضي.

وفي سياق تنظيم السوق، شدد القرار على عدم السماح بنقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي، وسداد كامل قيمة الأرض.

كما أقر مرونة مشروطة في تأجير الأراضي داخل المناطق الصناعية، بعد مرور عام على التشغيل وإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة ومنع الممارسات غير المنضبطة.

ووضع القرار ضوابط لتغيير النشاط، بحيث لا يُسمح به إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، مع استثناء الأنشطة المرتبطة بنفس القطاع الفرعي، إلى جانب اشتراط إثبات الجدية قبل الموافقة على إضافة أنشطة جديدة بيئيًا.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تم إعدادها بالتنسيق مع المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، بعد دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير مدد كافية لاستكمال التنفيذ، وتخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات من الغرامات.

وأوضح أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي.