كشفت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن استراتيجية جديدة تمتد حتى عام 2029، تستهدف إعادة هيكلة صادرات القطاع من خلال زيادة الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصنعة محليًا، بدلاً من التركيز على تصدير السبائك والمواد الخام، هكذا نقلت العربية.
قال إيهاب واصف، رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إن الاستراتيجية تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المشغولات الذهبية في الأسواق الدولية، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأوضح أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لفتح أسواق جديدة في إفريقيا ودول الخليج وأوروبا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مع إعداد دراسات تفصيلية لكل سوق تتضمن متطلبات التصميمات والمواصفات الفنية وآليات الاعتماد.
كما أضاف أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير قواعد البيانات التسويقية، وتشجيع الابتكار في التصميم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب للعاملين بهدف تحسين جودة المنتجات.
وأكد واصف أن الاستراتيجية تشمل أيضًا تعزيز التواجد الدولي للمنتج المصري عبر تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في المعارض الدولية واستضافة كبار المشترين العالميين، بما يسهم في زيادة فرص التصدير وإبرام تعاقدات جديدة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع قاعدة المصدرين من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير، بالإضافة إلى إزالة العقبات التي تواجه المصنعين بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع.
وأشار رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إلى أن بناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية يمثل أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع تنفيذ الخطة من خلال مؤشرات أداء دورية تقيس نمو الصادرات وعدد الأسواق الجديدة والشركات المنضمة لمنظومة التصدير، بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2029.
