آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، وجهود تنظيم هذه الأنشطة وتعزيز كفاءتها والتعامل مع التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق.
وأكد مدبولي أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل تزايد أعداد المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض رئيس الهيئة أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة الخاضعة لرقابتها، إلى جانب القرارات الصادرة مؤخرًا عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها، والتي تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الرقابة.
وأوضح أن تطوير الأطر التنظيمية يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والمخالفات، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وأشار عزام إلى تكثيف جهود الهيئة في مجال الرقابة والاستكشاف المبكر للمخالفات، بما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات والحد من انتشار الممارسات السلبية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تحكم تعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور.
كما تتضمن جهود الهيئة تعزيز توعية المواطنين بحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وتناول الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية الحديثة التي تستهدف تعزيز الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحد من التأثيرات السلبية على جدارتهم الائتمانية.
