آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مائدة مستديرة ضمت ممثلي عدد كبير من شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية الدولية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026.
وحضر المائدة المستديرة كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بممثلي كبريات الشركات والمؤسسات العالمية، مشيراً إلى أن عقد هذه المائدة يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب في قطاعي البترول والغاز، وتقديم رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأكد مدبولي أن المعرض يُعد منصة لمتابعة أحدث التطورات في القطاع، واستعراض النجاحات الاستثمارية للشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، مع التزام مصر بتطوير بيئة استثمارية توفر عوائد مجزية واستدامة للاستثمارات، وتقديم نماذج مالية جذابة، وتجديد اتفاقيات الشراكة مبكرًا، خصوصًا في المناطق عالية التكلفة مثل جنوب غرب مصر والبحر الأحمر والبحر المتوسط الغربي.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل رغم التحديات الإقليمية والجيوسياسية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك شبكات نقل وتوزيع الغاز والكهرباء، ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وموانئ البلاد المؤهلة لدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
كما تناول الاجتماع جهود الدولة في دعم مصادر الطاقة المتجددة، وتفعيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، وتوسيع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مؤكداً الدور المحوري للشركاء الأجانب في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الهدف من المائدة المستديرة هو دعم ضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاعي البترول والغاز، مع توفير بيئة استثمارية كفؤة وشفافة، والعمل على انتظام سداد مستحقات الشركاء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقديره للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مساهمتها في تحقيق استراتيجية الدولة لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2028.
وأشار وزير المالية إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتنفيذ خطط قطاع الطاقة، مع التأكيد على توثيق الشراكات مع الشركات العالمية. كما استعرض وزير الاستثمار جهود تسهيل تنفيذ المشروعات الجديدة، مستعرضاً أثر الإصلاح الاقتصادي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والشفافية في اتخاذ القرارات.
بدوره، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتحقيق الاتساق المؤسسي بين السياسات وآليات التنفيذ، مع تبسيط الإجراءات التنظيمية لتقليل مدة تنفيذ المشروعات.
وأعرب ممثلو الشركات العالمية عن تقديرهم لوضوح الرؤية في السوق المصرية، مؤكدين على التزامهم بضخ المزيد من الاستثمارات، ودعوا إلى تعميق التكامل بين الجهات الحكومية ونقل تجربة النجاح المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى مؤسسات التمويل الدولية، لدعم مشاريع الطاقة الضخمة.
كما تم خلال المائدة المستديرة مناقشة تأثيرات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وآليات الاستفادة من البنية التحتية للغاز الطبيعي لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، إلى جانب سبل تقليل المخاطر الاستثمارية من خلال أدوات التمويل المختلط، وضمانات القطاع الخاص، ودعم ائتمان الصادرات.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لممثلي الشركات والمؤسسات العالمية، مؤكداً التطلع لتوثيق التعاون مع جميع الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العالمية الحالية، والتي تتطلب تعزيز أطر التعاون وتنسيق الجهود.
