آراب فاينانس: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وعدد من الجهات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات في هذا المجال، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد المواد البترولية وتعزيز أمن الطاقة.
وأوضح وزير الصناعة أن مبادرة شمس الصناعة، المقرر إطلاقها قريبًا، تمثل برنامجًا وطنيًا يستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، عبر الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات من خلال استغلال أسطح المصانع، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويخفض تكلفة الإنتاج والانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن المبادرة تستهدف أيضًا تخفيف الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة للقطاع الصناعي، وزيادة مرونته في مواجهة التقلبات العالمية، فضلًا عن دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحول الأخضر وسلاسل الإمداد النظيفة.
واستعرض وزير الصناعة التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة، والقدرات الشمسية المتوقعة لكل قطاع، وعدد المصانع المستهدفة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الأحمال النهارية ستكون من أكثر القطاعات استفادة، إذ يمكن للطاقة الشمسية أن تغطي نسبًا ملموسة من استهلاك الكهرباء لديها.
وأوضح أن تنفيذ برنامج الـ1000 ميجاوات يتطلب توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، مع استهداف نحو 7000 مصنع، بما يمثل قرابة 10% من إجمالي قاعدة المصانع المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن التصور المقترح يعتمد على متوسط قدرة مركبة تبلغ نحو 150 كيلووات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستهلاك وجاهزية الربط الكهربائي.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وحجم الوفر المتوقع في استهلاك الوقود التقليدي نتيجة تطبيق المبادرة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تمتلك حاليًا تصورًا واضحًا للمبادرة، وتعمل بالتنسيق مع جهات التمويل المختلفة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المشاركة، سواء الحكومة أو المصنعون أو الجهات الممولة، سيستفيدون من تنفيذ المبادرة.
كما طرح وزير الاستثمار عددًا من المقترحات لتوسيع قاعدة الجهات الممولة، مع التأكيد على أهمية إدراج المصانع الموجودة بالمناطق الحرة والاستثمارية ضمن نطاق المبادرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا ثم إطلاقها.
