آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري وعدد من قيادات الوزارة وفريق عمل المرفق الإفريقي.
شهد اللقاء مناقشات تفصيلية حول عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتنسيق مع وزارة المالية، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، إلى جانب بحث سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتيح تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بكفاءة أعلى.
كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تدعم جذب التمويلات طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة.
أكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن الدولة المصرية تمكنت من التعامل بكفاءة مع الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تبني سياسات إصلاح اقتصادي مرنة ومتوازنة، ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
تطرق الوزير إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية لملايين المواطنين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة والحد من معدلات الفقر.
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني الإفريقي آليات عملهم في تقديم الدعم الفني والقانوني للدول الإفريقية، مشيدين بمتانة العلاقات الاقتصادية مع مصر، ومؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم جهود التنمية عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات فنية متخصصة لتحويل المقترحات المطروحة إلى برامج تنفيذية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وعلى مستوى القارة الإفريقية.
