كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن توجهات جديدة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل للقطاعات الإنتاجية، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية.
أكد الوزير أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح أن تطوير سوق رأس المال يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز دور المستثمرين المؤسسيين في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أشار فريد أيضا إلى دراسة إطلاق صندوق استثماري لدعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى صندوق لرأس المال المخاطر مخصص لدعم الشركات الناشئة، في إطار جهود الدولة لتوفير أدوات تمويل متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وأضاف أن هناك جهودًا لتطوير أدوات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي، بما يسهم في توفير مصادر تمويل جديدة للقطاعات الواعدة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال.
تناول اللقاء فرص التعاون بين مصر ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، بهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
فيما أكد السفير البريطاني بالقاهرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا مستمرًا، مع اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
