آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.
حضر المؤتمر ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بهدف تقييم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القطري، والتي ركزت على دعم الإصلاحات الهيكلية، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما يهدف المؤتمر إلى صياغة أولويات المرحلة المقبلة من التعاون، من خلال إتاحة منصة للحوار بين الوزراء المصريين ومسؤولي المنظمة لبحث الإصلاحات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تضمنت الفعاليات عقد جلسات نقاشية متخصصة، حيث ناقشت الجلسة الأولى ملف تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي، بمشاركة وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة وخبراء دوليين في مجالات الضرائب والابتكار والتكنولوجيا.
كما تناولت الجلسة الثانية ملفات التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم التنمية الشاملة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمة في مجالات البيئة والحوكمة العامة والتعاون الدولي.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تتناول مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج ورؤية الحكومة لتعزيز الشراكة مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.
