آراب فاينانس: أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، إلى جانب توحيد أسس المعاملة ومعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح.
وأوضحت أن الرسم المفروض على مغادرة الجمهورية مطبق بالفعل منذ سنوات، مشيرة إلى أن التعديل الأخير وحد قيمته بالنسبة للأجانب عند 100 جنيه، بعد اختلاف القيمة في بعض الحالات.
كما أشارت إلى أن توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، بهدف تبسيط آلية التطبيق وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، بما يسهل التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين.
وأكدت رئيس المصلحة أن التعديلات الأخيرة تأتي ضمن جهود وزارة المالية لمراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات المالية بصورة دورية، بما يساعد على معالجة أي تحديات تظهر عند التطبيق العملي وتسهيل تنفيذ الالتزامات.
وشددت على حرص مصلحة الضرائب المصرية على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وإتاحة المعلومات اللازمة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
