توقع مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه، حسبما نقلت جريدة المال.
وأشار البنك الأمريكي في مذكرة بحثية إلى وجود مخاطر لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام، حال استمرار تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط أو إغلاق مضيق هرمز.
وكانت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير، ليستقر سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
رجح مورجان ستانلي أن يتسارع التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ما بين 14% و16% في الربع الثاني من 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 10.2% بنهاية يونيو.
كما لفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه المصري من أبرز العوامل التي تدفع التضخم إلى الصعود، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية.
وأوضح أن تراجع الجنيه المصري بنسبة 14.78% منذ بداية العام يعكس التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن واستخدامه كأداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية.
