آراب فاينانس: تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تعزيز منظومة صنع القرار الاستثماري من خلال التوسع في تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة بيئة الاستثمار وتحسين آليات تسوية المنازعات.
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعًا مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، بحضور الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
وأكد محمد عوض أن قطاع سياسات الاستثمار لعب دورًا مهمًا في بناء قاعدة معلومات متكاملة عن بيئة الاستثمار المصرية، عبر إطلاق تقارير ودراسات ساهمت في دعم متخذي القرار داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.
وجه بزيادة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل الاقتصادي والاستثماري، مع تطوير آليات الربط مع الجهات المحلية والدولية للحصول على بيانات استثمارية محدثة ودقيقة.
وتستهدف الهيئة، من خلال قطاع سياسات الاستثمار، إصدار 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، إلى جانب 12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، فضلًا عن المساهمة في إعداد ورصد 50 تقريرًا دوليًا، بهدف دعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار والاستعداد المسبق للسيناريوهات الاقتصادية المختلفة.
في ملف المنازعات، أوضح محمد عوض أن مركز تسوية منازعات المستثمرين حافظ على مكانته باعتباره أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، بعد تحقيق معدل نجاح بلغ 70% في التسويات الرضائية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود إطلاق أول دليل مصري للوساطة يتماشى مع خصوصية السوق المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة فض المنازعات الاستثمارية.
