آراب فاينانس: عقد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبدالغفار أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الخطة تتضمن تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروعات قومية جديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تطوير أسطول سيارات الإسعاف لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع جاهزية القطاع.
واستعرض وزير الصحة أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف المحافظات.
من جانبه، أكد أحمد رستم أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات الدولة، مع استمرار توجيه الاستثمارات العامة لزيادة قدراته وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاع الصحي تمثل استثمارًا في العنصر البشري، باعتباره محور عملية التنمية، موضحًا أن تطوير الخدمات الصحية يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تركز على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي حول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، تضمن نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم تنفيذها أو الجاري العمل عليها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.
