آراب فاينانس: تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، في إطار خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وفقًا لما صرح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة وقعت مؤخرًا عقدًا لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء من خلال إنشاء خط هوائي جديد بجهد 500 كيلوفولت، لنقل الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بمختلف أنحاء الجمهورية، ضمن جهود تطوير الشبكة القومية الموحدة.
واستعرض الاجتماع جهود التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما استعرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء الجاري تنفيذها أو المخطط تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات، ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط إقامته بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من مشروعات تحلية المياه التي يجري تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.
وتابع الرئيس كذلك جهود تنمية التصنيع المحلي في مجال الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها، نظرًا لأهميتها الاقتصادية.
وأكد ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر النادرة، والعمل على تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
من جانبه، استعرض وزير المالية آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلى جانب موقف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود خفض المديونية، وضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الخطط المستهدفة في هذا الشأن، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة لخفض الدين.
