آراب فاينانس: انطلق اليوم الإثنين الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بالتزامن مع بدء الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الخبرة والملاءة المالية، وذلك عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام والخاص لأسهم البنك المملوك للدولة.
ومن المقرر استمرار الطرح الخاص حتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، بينما يستمر الاكتتاب في الشريحة المخصصة للجمهور حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، على أن يعلن السعر النهائي للطرح يوم الإثنين 26 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المعلن للطرح.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل بنك القاهرة بالسجل المعد لديها، وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لطرح نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك في البورصة المصرية.
وتتضمن نشرة الطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، استنادًا إلى دراسة القيمة العادلة للأسهم التي أعدها المستشار المالي للطرح، فيما يبلغ السعر المستهدف 5.30 جنيه للسهم.
وينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى هي الطرح الخاص، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتشمل بيع نحو 4.346 مليار سهم، بما يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، أو ما يعادل 28.5% من رأس مال البنك.
أما الشريحة الثانية، فتتمثل في الطرح العام المخصص للجمهور، وتشمل بيع 228.75 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، أو ما يعادل 1.5% من إجمالي رأس مال البنك.
وتتيح عملية الطرح إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى 2.287 مليار سهم إضافي، بما قد يرفع إجمالي نسبة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأس مال البنك، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة للعملية.
ويأتي الطرح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام والخاص، مع استمرار استكمال متطلبات القيد والتداول في البورصة المصرية.
وألزمت الهيئة البنك باستيفاء جميع شروط وقواعد القيد والشطب المعمول بها في البورصة المصرية، وتقديم ما يفيد موافقة مجلس الوزراء، وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، قبل بدء تداول الأسهم.
ومن المقرر أن يبدأ تداول سهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر 2026، عقب استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
