آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلي، بمشاركة وزراء المالية والتموين والزراعة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف توريد القمح يتصدر أولويات الدولة، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المزارعين، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم في دعم الإنتاج المحلي، مع التوجيه بتوفير السعات التخزينية اللازمة لاستيعاب المحصول الجديد، وتطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الاستلام والتخزين.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل تقديم حوافز لتشجيع التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا تخصيص الموارد المالية اللازمة لاستلام المحصول المحلي، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان صرف مستحقات الموردين والمزارعين في المواعيد المحددة، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى جاهزية منظومة الاستلام على مستوى الجمهورية، من خلال تجهيز الصوامع التابعة للوزارة، إلى جانب صوامع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص، مؤكدًا تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص المحصول والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة القمح المورد.
بدوره، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود دعم المزارعين، والتي تشمل تقديم الإرشاد الفني طوال مراحل الزراعة والحصاد، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ورفع كفاءة التوريد.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة بالقمح شهدت نموًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، في ظل السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة للتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لدعم المزارعين وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي.